أصدرت 19 منظمة حقوقية اليوم تقريرا بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس محمد مرسى أكدت خلاله أن السياسات التي انتهجتها مؤسسة الرئاسة خلال العام المنصرم, تقود إلى المزيد من التأزم في حالة حقوق الإنسان.
كما أكدت المنظمات فى تقريرها إدانتها لكافة أشكال العنف والعنف المضاد بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية من ناحية, وبين بعض خصومهم من ناحية أخرى..
وذكر بيان صادر عن المنظمات اليوم أنه حتى تتجنب البلاد مغبة مخاطر الانهيار للسلم الأهلي يجب على مؤسسة الرئاسة والحكومة- إدراك أن مشروعية الاستمرار في الحكم تقتضي احترام القواعد الديمقراطية, التي أتت بهم إلى السلطة, وتقتضي منح الأولوية لتحقيق تطلعات المصريين إلى الحرية وإلى تعزيز حقوق الإنسان.
وطالب البيان مؤسسة الرئاسة والحكومة بمراجعة شاملة لسياساتهما وممارساتهما خلال العام المنصرم, وأن يتخذا عددا من الخطوات الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء جسور الثقة .
وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "مسئولية كبرى عن الإخفاقات الهائلة في إدارة المسار الانتقالي, الذي اتسم بدرجة عالية من التخبط والفوضى والعجز عن بناء توافق وطني تتطلبه إدارة المرحلة الانتقالية" , فضلا عن مسئوليته السياسية والجنائية عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.