أكد حزب مصر القوية أنه لا توجد شرعية فوق شرعية الشعب، ولا توجد إرادة فوق إرادة الشعب وأن الشرعية الدستورية والقانونية مستمدة من سيادة الشعب.
وأوضح في بيان -صباح الأربعاء- أنه هذه هي الديمقراطية التي يتشدق بها الرئيس الذي لم يحصل على شرعيته إلا من خلال هذا الشعب وبرغبته الحرة التي تسحبها الأغلبية منه الآن.
وأضاف أن الرئيس لا يؤتمن على البقاء في موقعه؛ بهذا الخطاب الذي ألقاه، والذي كان بمثابة إطلاق شرارة حرب أهلية حقيقية بين الشعب المصري بدأت ملامحها للأسف على يد مجموعة من المجرمين أمام جامعة القاهرة في ظل غياب كامل للسلطة وأجهزتها الأمنية المتخاذلة.
وقال البيان: "إن كان يتحدث عن دين؛ فعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين قد رفض طلب أنصاره بالدفاع عنه مفضلا التضحية بنفسه؛ حتى لا يحدث اقتتال بين رعيته؛ فعن أي دين يتحدث؟ أما إن كان يتحدث عن شرعية أصوات انتخابية؛ فكل العقلاء طالبوه من قبل بأن يرجع لهذا الشعب حتى يفصل في الأمر؛ أليست هذه هي الشرعية التي يتحدث عنها؟"
وأوضح ان المصريين لن ينطلي عليهم حديث مكرر رتيب عن إدعاء الزهد في منصب عندما يشاهد المصريون أمام أعينهم سقوط الشهداء والمصابين كل يوم؛ بسبب إصرار الرئيس على البقاء في منصبه؛ فعن أي زهد يتحدث؟ وأي شعب يخاطب؟
وأكد البيان انحياز اعضاء الحزب وقاداته لغالبية الشعب المصري في مطلبه الواضح برحيل الرئيس فوراً، وأن انحيازنا لسيادة الشعب نابع من فهمنا للديمقراطية التي تخضع لهذه السيادة وحدها دون غيرها.
كما أكد بوضوح "أننا لن نقبل أبدا بعودة النظام القديم ومجرميه إلى صدارة المشهد مرة أخرى مهما حاولوا غسل الجرائم أو تزييف الحقائق؛ فنضال المصريين الجديد كان استكمالا لثورتهم التي قامت في الأساس على نظام مجرم قمعي فاسد، مشددا إن بقاء الملايين في الشوارع يعني إسقاط أي شرعية، وأي قيادة قمعية قديمة كانت أو جديدة".