خبير: فوائد البنوك مرشحة للهبوط بعد خفض عائد أذون الخزانة

قال أحمد العطيفي خبير اسواق المال ان الفائدة على الايداع والاقراض في البنوك المصرية مرشحة للهبوط خلال الفترة القادمة بعد خفض البنوك العائد على اذون الخزانة.
واوضح العطيفي ان قيام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة بنسبة 1 % قد تدفع البنك المركزي لخفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لتنشيط الاقتصاد.
وجاء تحرك البنوك التجارية وجميع القطاعات المهتمة بسوق الأوراق المالية الحكومية بخفض الفائدة على اذون الخزانة والسندات ضمن مبادرة لدعم مصر عن طريق الحد من زيادة الدين الداخلي والذي تجاوز التريليون جنيه.
وذكر العطيفي ان اقتصاد مصر مؤهل الى الصعود بصورة سريعة بشرط تحسن الاوضاع على الصعيدين الامني والسياسي مما يساهم في جذب استمارات عربية ضخمة.
وكانت وكالة "ماركت" اعلنت تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من خطر التخلف عن السداد بشكل كبير مما يعكس نظرة ايجابية لقدرة الاقتصاد على النمو في المستقبل عقب أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وافادت وزارة المالية في بيان أن نتائج اخر عطاءات أذون وسندات الخزانة جرت الخميس كشفت عن تخفيض متوسط سعر الفائدة لأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي لصالح الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 182 يوما من 14.825 % قبل اسبوع إلى 14.156 % بتراجع 0.6 % تقريبا كما تمت تغطية العطاءات بنسبة 1.6 مرة.
وبالنسبة لأذون الخزانة آجال 357 يوما، أشارت الوزارة إلى أن العطاء تبلغ قيمته 4 مليارات جنيه وتم تغطيته مرتين وربع تقريبا وتراجع متوسط الفائدة من 15.406 % إلى 14.609 % بعطاء بتراجع 1% تقريبا.
وفي 20 يونيو 2013، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في مسعى لتحفيز الاقتصاد ودعم النمو.
وتوصلت اللجنة برئاسة هشام رامز محافظ البنك الى الابقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 9.75 % و10.75 % على التوالى وتثبيت الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 10.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 10.25%.
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اتجاه لجنة السياسات النقدية يميل الى تنشيط النمو الاقتصادي ومواجهة ركود السوق وهو ما يجعل حركة اللجنة بين الابقاء على اسعار الفائدة او خفضها.
وفسر رؤيته بان رفع اسعار الفائدة مرة اخري من شأنه رفع أعباء الاستثمار خاصة مع عدم وجود مستجدات تقتضي برفع أسعار الفائدة.
يذكر ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن حركة سعر الفائدة مجرد توصية وليست إجراء إلزاميا يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.