اقتصاديون ضد الانقلاب: حكومة الانقلاب كذبت علي الشعب في الحد الادني وتسرق جهود قنديل

أكد ائتلاف " اقتصاديون ضد الانقلاب" ان حكومة الانقلاب ثبت انها غير صادقة في تطبيق الحد الادني للجور في يناير المقبل ، وانها سترحله الي شهر يوليو 2014 بعد سرقة جهود حكومة د.هشام قنديل ، مشددا علي ان النزيف الاقتصادي المتواصل لن يسمح لها بالبقاء هي وسلطة الانقلاب العسكري الغاشم.



وقال الاتئلاف علي صحفته تعليقا "علي مانشيت جريدة الجمهورية: الحد الأدنى: التطبيق في يوليو " : صدقت توقعاتنا التي قلناها سابقا أن الحكومة غير صادقة لأنها اتخذت قرار للتهدئه السياسية وعندما علمت بتكلفته المالية تراجعت وقالت التطبيق في يوليو".

واضافت : وفقا للخبر سيتم تعديل هيكل الأجور بضم كافة العلاوات لجعل الراتب الأساسي 85% من الأجر في حين يبقى الأجر المتغير 15%...وهذا هو مشروع حكومة دكتور قنديل وكان سيتم العمل به مع إقرار موازنة 2014/2015 وقد بدأت بالفعل وزارة المالية في حكومة قنديل بتجهيز هذا المشروع وبالفعل أتقفت وزارة المالية مع الأطباء على إقرار كادرهم بهذا الفكر كنموذج لتطبيقه بعد ذلك.....يعني باختصار كدابين وحرامية بياخدو شغل غيرهم وينسبوه لأنفسهم".



وتابع الائتلاف : ضم الأجور المتغيرة لأساسي الأجر أيسر أوفر ماليا للحكومة لأنه كما نعلم كل جنيه زيادة في الأساسي تعمل 3.5 جنيه في المتغير..ولكن ليس في مصلحة الموظف".

واضاف : "مع الوصول إلى شهر يوليو 2014 سيكون معظم المرتبات الإجمالية في حدود 1200 يعني الحكومة هتقول طبقت الحد الأدنى وهو كنطبق لوحده ، باختصار.. الناس دي مكمله في عملية استحمار شعب .بس والله ستسقطون قبل يوليو 2014 إن شاء الله".

وفي سياق اخر قال الاتئلاف علي صحفته الرسمية : "وفقا للحساب الختامي الشهري لوزارة المالية: عجز الموازنة خلال شهري يوليو- أغسطس بلغ أكثر من 40 مليار جنيه في شهرين وذلك على الرغم مما يلي: وصول 12 مليار دولار من دول الخليج دعما للاقتصاد المصري منهم نحو 5 مليار دولار منح في صورة منتجات نفطية وبترولية وشحنات غاز مجاني من قطر و توقف حركة الاستثمارات الحكومية ومشتروات الحكومة و عدم إقرار سوى 10% علاوة دورية للموظفين و إيقاف كافة الزيادات والكوادر وخاصة كوادر الأطباء والمرحلة الثانية من كادر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين ..المسألة مش محتاجه تعليق".