قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق، إن "المقارنة بين مشروع قانون التظاهر عهد مرسي والقانون الحالي يكشف عن الفرق بين ديمقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي".
وفي تصريحات صحفية له امس الخميس، تابع مكي: "كنا وقت الرئيس مرسي نضع قانون يحول التظاهر إلى حق، وذلك في وقت كان مسموحا فيه بالتظاهر في ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز على إعجابهم".
الرئيسية 
المنشورات 
اليوم في 1:49 pm من طرف 
