هكذا يرى القانون المصري المواطن المصري أنه غير ذي صفة ورغم زعم كل الدساتير التي هلل لها الشعب أو التي رفضها بعضهم إن الشعب هو صاحب الحق الأصيل
ورغم افتتاح القاضي للجلسة قائلا بسم الله وبسم الشعب إلا انه رفض الدعوة التي أقامها المواطن لاسترداد أموال الشعب المنهوبة وجاء في حيثيات الرفض إن المواطن الذى يطالب برد اموال الشعب المنهوبة الى الشعب غير ذي صفة
ومن هنا تظهر القيمة الحقيقية للمحكمة الدستورية بالنسبة لكل حاكم دكتاتوري ونظام دكتاتوري فكم مرة تغير الدستور في مصر بينما ظل القانون كما هو يعمل مع اى دستور طالما الحاكم ومجموعته التنفيذية والتشريعية والقضائية يعزفون لنا مقطوعة موسيقية لملحن ومغنى وكاتب واحد على خشبة مسرح واحدة
ارجوا من صديقي الفيلسوف القانوني إن يعفينا من تفسيره القانوني لما ذكرت فقد أوسعتمونا أيها الفقهاء الدستوريين والقانونيين كلاما واستعراضا قانونيا على مدار ثلاث سنوات لتكون المحصلة برأة القتلة والمفسدين ويظل القانون ينظر للمواطن المصري قائلا له أنت غير ذي صفة