ضم قضية مبارك الى العادلي 5 سبتمبر ووقف البث التليفزيوني للجلسات

اعلن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد ضمها الى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.

كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارا من الجلسة القادمة ، وذلك حفاظا على الصالح العام.
وأعلن أحمد رفعت فى ختام جلسة المحاكمة الاثنين بعد استراحة استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة للمداولة والتشاور ضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك على أن تنظر الجلسة القادمة فى الخامس من سبتمبر المقبل .
وقررت المحكمة ضم القضيتين رقمي 3642 جنايات قصر النيل و1227 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض بحيث تسير الاجراءات فيهما كوحدة واحدة .
كما قررت أيضا إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني الجدد بمحضر الجلسة, واعتبار كافة طلبات المدعين بالحق المدني جزءا لايتجزأ من محضر الجلسة ليكون تحت بصر المحكمة عند النظر بشأنها, وكذلك التصريح لهم باستكمال الحصول على أوراق الدعويين وأحرازهما.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستمرار الإطلاع على أحراز القضية المضبوطة في القضية المتهم فيها مبارك ونجليه, وبالحصول على صورة رسمية من تقرير هيئة الرقابة الإدارية والمتعلق بتحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ موضوع القضية والتي باعها حسين سالم لنجلي مبارك بأسعار زهيدة, وكذلك صورة رسمية من محاضر عمل خبير وزارة العدل المنتدب بشأن تلك الواقعة, واستخراج صورة من مستندات الاسعاف الخاصة بنقل المجني عليهم على مستوى محافظات مصر خلال الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير.
وصرحت المحكمة للدفاع كذلك بتصوير تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق في الجزء الذي لم يتم تفريغه بعد.. كما قامت المحكمة بإعلان 4 من شهود الإثبات للحضور في الجلسة القادمة وهم كل من حسين سعيد محمد, وعماد بدوي محمد, وخالد محمد العطفي, ومحمود عبد الحميد. والتنبيه عليهم بالحضور .
كما طلبت المحكمة إلى النيابة إحضار المتهمين من محبسهم لدى انعقاد الجلسة القادمة في الخامس من سبتمبر مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
وقد قوبل قرار المحكمة ضم القضيتين بارتياح كبير من جانب المتواجدين فى القاعة سواء المحامين المدعين بالحق المدنى أو أسر الضحايا من الشهداء والمصابين .