أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإدارى الثلاثاء الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية لرد اعتباره الى جلسة 21 فبراير 2012 للرد على المستندات المقدمة من دفاع الزمر.
كان الزمر ووكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" قد أقاما الدعوى ضد المجلس العسكري والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفتهما والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية .
وأوضحت الدعوى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر فى مارس الماضي أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996.
وأشارت الى أنه من حق الزمر ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت لافتة إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
وأعرب الزمر فى دعواه عن تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، الأمر الذي سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات.
يذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد اعتبار عدد كبير من أعضائها حتى تستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة وهم الدكتور عصام دربالة رئيس المجلس ونائبه أسامة حافظ وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلي الديناري وصفوت عبد الغني وعبود وطارق الزمر.
الرئيسية 
المنشورات 
اليوم في 5:05 pm من طرف 
