تأجيل محاكمة عبيد ووالي في قضية "البياضية" إلى الخميس القادم

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) إلى جلسة الخميس 1 مارس 2012.
جاء قرار التأجيل لسماع أقوال عدد من الشهود بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين وبدء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية من هيئتي الدفاع الأصلية والمنتدبة من قبل المحكمة.. كما قررت المحكمة ندب أحد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم أحمد عبد الفتاح, لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالحضور للمحكمة والمثول أمامها من عدمه.
وعقدت الجلسة في غرفة المداولة بالمحكمة حيث أبدى كل من يوسف والي وعاطف عبيد تمسكهما بهيئة الدفاع الموكلة من قبلهما ومحاميهم الأصليين, وأشارا إلى أن أوراق القضية تزيد عن 700 صفحة بالإضافة إلى مستنداتها الفنية والأوراق الإضافية بها لافتين إلى أن دفاعهما الأصلي على دراية وإلمام كامل بظروف القضية رافضين أن تمثلهما هيئة دفاع منتدبة من جانب المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة انهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة, قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (سين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدان و18 قيراط و20 سهما, والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه, بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.

وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.

وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء ارض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع, واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة, وابرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة
لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

كما أوضح القرار أن المتهم احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض انها ارض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم, مع علمه بكونها ارض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.