نبه المستشار حسن أحمد خبير القانون الدولى والمستشار السابق بمحكمة الإستئناف الى خطورة الاسهاب التشريعى الذى نعانى منه الأن بدون ضوابط محددة مشيراً الى مشكلات أسعار الفائدة فى البنوك والقوانين التى تخضع لها ومدى استفادة البنوك ورؤسائها من عدم وجود قوانين واضحة بهذا الشأن .
ثم تحدث د. عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدنى حول التشريعات الخاصة للقوانين الاستثنائية مثل قانون زيادة الايجارات على الشقق السكنية وطالب بمراعاة آراء اساتذة القانون عند صياغة القوانين الخاصة بعقود الايجار مؤكداً دور البرلمان فى حماية المستأجر والمستثمر وأن الوقت قد حان لإصدار تشريعات لزيادة الايجارات .
جاء ذلك فى بيان الثلاثاء عن توصيات الندوة التى عقدت بكلية الحقوق جامعة عين شمس تحت رعاية د. علاء فايز رئيس الجامعة بعنوان "اولويات الأجندة التشريعية لبرلمان الثورة".
وأوضح د. طه عوض غازى مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا أهمية القوانين ودورها كأداة مثلى لتنظيم العلاقات بين الأفراد .
وطالب .د. صفوت عبد السلام أستاذ الاقتصاد باعادة النظر فى تشريعات مثل التشريع الضريبى المصرى بكل مراحلة مشيراً الى ضرورة هيكلة التشريع الضريبى كله ، وانشاء مشروع يسمى "بيت الزكاه" يمكنه الاسهام فى حل المشكلات التى تعانى منها الدولة مثل البطالة ويمثل مصدراً للدخل بجانب الضرائب .
وحذر د. محمد ابو العلا عقيدة أستاذ القانون الجنائى بالكلية من المساعى الحالية لاسقاط مصر داخليا ً وخارجياُ مشيراً إلى أن هذه المحاولات بدأت منذ ستينات القرن الماضى مؤكداً ضرورة مراجعة وتغيير التشريعات القائمة وبصفة خاصة قانونى البيئة و الضريبة على الدخل الذى تسبب فى نشأة الرأسمالية المتوحشة وعدم الشعور بالعدالة الاجتماعية مما ادى الى قيام الثورة .
وتناول .د. سيد أحمد محمود أستاذ المرافعات فى كلمتة محورى التنظيم القانونى القائم بالنسبة للاجراءات أمام المحكمة وأشخاص المنظومة القضائية مطالبا بتعديل قوانين السلطة القضائية و المرافعات المدنية والتجارية وايضاً قانونى المحاماة و الخبرة.
الرئيسية 
المنشورات 
الخميس 16 مايو 2024, 4:03 pm من طرف 
