تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع إلى 9 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأربعاء برئاسة المستشار مكرم عواد, تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية, والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية, بالإضافة إلى متهمين مصريين, وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل, لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين في القضية, حيث تبين حضور 16 متهما فقط, كما حضر شاهد الاثبات السفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزير التعاون الدولي واثبت حضوره وقدم للمحكمة خطابا رسميا من الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي, تعتذر فيه عن عدم تمكنها من حضور جلسة اليوم لسماع شهادتها.. نظرا لظروف صحية ألمت بها.
واستمعت المحكمة لشهادة السفير مروان زكي بعد حلف اليمين, حيث قال /إنه يعمل بمنصبه منذ 10 سنوات سابقة ويشرف على كافة المعاملات بالمكتب وأن وزارة التعاون الدولي تختص ببرنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر كونه أحد البرامج المتفق عليها من الجانبين منذ إتفاقية السلام.. مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد له الكونجرس الامريكي التمويل بصفة سنوية وتقوم الحكومتان (المصرية والأمريكية) بالتفاوض حول كيفية استغلال تلك الأموال.
وأوضح السفير زكي أنه في عام 2004 حدد الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات المقدمة لمصر, للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني.. مشيرا إلى أن هذا الأمر كان السابقةالاولى من نوعها.. لافتا إلى أن الجانب المصري اعترض على هذا لأنه كان لا بد من التفاوض أولا في هذه المسألة, خاصة وأن برنامج المساعدات يتمتع بالصفة الحكومية وبالتالي لا يجوز أن تخصص منه أية أموال للجهات غير حكومية وأن قرارات الكونجرس غير ملزمة للحكومة المصرية.