تأجيل محاكمة النائب الهارب في قضية "الفعل الفاضح" لـ 15 يوليو

قضت محكمة جنح طوخ خلال أولى جلساتها الأحد لنظر قضية النائب الهارب علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفي والطالبة نسرين رمضان عبد العاطي " طالبة جامعية" بكلية الزراعة ببنها والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 15 يوليو الجاري وذلك للاطلاع وتصوير المستندات وأوراق القضية والإعلان بالدعوى المدنية للمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمة. يأتي ذلك بعد توجيه تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام والتعدي على أفراد قوة الضبط أثناء ضبطه إلى النائب السابق وتهم التزوير في أوراق رسمية للفتاة وانتحال صفة فتاة أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة , بحضور ممثلي النيابة وسط إجراءات أمنية مشدده , أشرف عليها اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية حيث فرضت القوات كردونا أمنيا حول المحكمة في الوقت الذي غاب فيه النائب السابق عن الحضور .
وفي سياق متصل طالب محامي المتهم علي ونيس خلال مرافعته تأجيل الدعوى لاستكمال الاطلاع على ملف القضية وسماع شهادة نقيب الشرطة أحمد بهاء الدين السيد وأمين الشرطه ماهر محمد نصر من إدراة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية كما طالب محامي المتهم علي ونيس خلال مرافعتة بضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ في يوم 7 يونيو الماضي "يوم الواقعة" وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها , وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون.
كما دفع محامي المتهم بانتفاء صفة الداعين بالحق المدني الذين تقدموا اليوم خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة علية لكونه أخل بواجباته النيابية .فيما نفى محامي الفتاة الدعوى جملة وتفصيلا وطالب بصورة رسمية من كافة تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعه وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون وإخلاء سبيل المتهمة بأى ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي عنها ودفع بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة وأنه لاخشية من هروب المتهمه بعد أن أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرتها هي وأسرتها كما طالب محامي الفتاة بوقف النشر في القضية لحين الفصل فيها.