أكد وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي أن قرار تخفيض أسعار 41 عقارا طبيا من الأدوية الأساسية التي تشمل معظم الأمراض المزمنة في مصر أسهم فى توفير 21 مليون جنيه من ميزانية المرضى المصريين التي كانت تنفق على الأدوية.
وأشار النواوي إلى أن تطبيق هذا القرار سيتم بحد أقصى في أول أكتوبر القادم لإعطاء فرصة للصيدليات للتخلص من المخزون لديها بالأسعار القديمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بالمعهد القومي للتدريب لشرح أبعاد قرارات تخفيض أسعار الأدوية وبحضور الدكتور محسن عبدالعليم مساعد وزير الصحة.
وقال النواوي "في إطار التطبيق العملي للقرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بإعادة تنظيم قواعد تسعير المستحضرات الصيدلية تم تخفيض 41 عقارا طبيا وتضم تلك التخفيضات مجموعة من الأدوية المهمة للمريض المصري والتي تعالج العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والاكتئاب والاضطرابات النفسية والصداع النصفي ومضادات الفطريات والقيىء المصاحب للعلاج الكيميائي والاشعاعي , وعلاج الروماتيزم وحساسية الصدر وسرطان الثدي والفشل الكلوي والتهابات المسالك البولية".
وأوضح وزير الصحة أن الهدف من ذلك التخفيض هو التحكم في أسعار الأدوية التي ستدخل مصر في المستقبل لافتا إلى أنها أدوية غير معروفة في مصر وتم تداولها في عدة دول وقال إنه كان من الضروري إيجاد سياسية تسعيرة مناسبة لها في مصر كشرط لدخولها ولذلك تم مقارنة سعر الدواء في جميع دول العالم للحصول على أقل سعر وتطبيقه في مصر.
وأشار إلى أنه يتم أيضا مراجعة جميع أسعار الأدوية المتداوله في مصر لتخفيضها طبقا للتغير في الدول الأخرى أما إذا كان هناك نية لإدخال أدوية مثيله الجنسية التي تكون مماثلة للدواء الأصيل وعادة يكون تصنيعها في مصر فلابد أن تكون بنسبة أقل من سعر الدواء الأصيل وتتراوح ما بين 60 و65 % من الدواء الأصيل لأن هذه الأدوية لم تخضع لنفس الأبحاث باهظة التكلفة للدواء الأصيل.
وأكد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان أن شركات الأدوية تفهمت قرار تخفيض الأدوية ورحبت به منوها بأن هناك شركة عالمية هندية تقوم بتصنيع الدواء تم وضع حجر الأساس لها في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر الأسبوع الماضي تعبيرا عن قناعتها بسياسة تسعير الدواء في مصر..لافتا إلى أن رأسمال تلك الشركة يصل إلى 6 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بإجراءات تصحيح وتصويب عملية تسجيل الأدوية وتسعيرها، قال النواوي إن هناك عددا من الإجراءات لتحقيق ذلك على وجه الفور إلى جانب مشروع قانون سيتم مناقشته عند انعقاد البرلمان.
وأشار إلى أنه خلال زيارته إلى مصانع الأدوية في بلجراد وجدهم يستغرقون نحو 210 أيام لتسجيل الأدوية وذلك ضمانا لأمانها وفاعليتها.
ومن جانبه، أوضح رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور محسن عبدالعليم أن عملية تسجيل الأدوية واجهت مشاكل كثيرة بسبب إجراءاتها الصعبة والعقيمة لذلك تم وضع بدائل من بينها موافقة وزير الصحة على إعداد أكثر من لجنة لتسجيل الأنواع المختلفة من الأدوية لتسهيل العملية بدلا من قيام لجنة واحدة بذلك.
الرئيسية 
المنشورات 
أمس في 5:12 pm من طرف 
