تأجيل محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" للسبت لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم السبت
نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3
فبراير من العام الماضي, والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها
24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق إلى جلسة الغد لاستكمال
الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت المحكمة بجلسة
اليوم إلى دفاع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والمتهم الأول في
القضية, والذي استهل مرافعته بالدفع بعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا
قانونيا صحيحا, مستندا في ذلك إلى أن رئيس هيئة التحقيق القضائية في وقائع
القضية (المستشار محمود السبروت) غير ذي صفة إصدار قرار بإحالة المتهمين في
القضية للمحاكمة الجنائية فضلا عن إقامة دعوى لرده " تنحيته" أمام محكمة
الاستئناف من جانب المتهم العاشر في القضية (مرتضى منصور) , مشيرا الى أن
المستشار السبروت استمر في التحقيقات, ثم أحال المتهمين لمحكمة الجنايات
على الرغم من إقامة دعوى الرد ضده.

وأضاف الدفاع , أن هيئة الدفاع
دفعت بمخالفة هيئة التحقيق القضائية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب
على النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات , إرسال أوراق القضية إلى
النيابة العامة, بينما الثابت من واقع الأوراق أن هيئة التحقيق لم ترسل
الأوراق الى النيابة العامة, كما انها لم تستمع لبقية الخصوم الأمر الذي من
شأنه أن يبطل التحقيقات .

واعتبر محامو الدفاع, أن أمر الإحالة
"قرار الاتهام" قد طغت عليه "الصبغة السياسية" في الوقت الذي لم يتضمن ثمة
أدلة قانونية تقطع بتورط المتهمين فى ارتكاب الوقائع المسندة إليهم..
مشيرين إلى أن أمر الإحالة أقحم أمورا سياسية في محاولة لتسييس القضية.

وقال
محامو الدفاع عن صفوت الشريف في قضية "موقعة الجمل", إن التحقيقات لم تثبت
قيام أي متهم بارتكاب الوقائع محل الاتهام, وإن جميع الاتهامات التي وجهت
للمتهمين تعد باطلة كونها بدون سند قانوني .

وأضاف الدفاع, ان
تحقيقات النيابة أو القضاء العسكري لم تتوصل الى وجود صلة للمتهمين في
ارتكاب الوقائع بميدان التحرير أو التوصل الى الفاعل الأصلي في القضية.

واستشهد
الدفاع بما ورد في شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق
واللواء حسن الرويني مدير المنطقة المركزية وما ورد بكتاب عبداللطيف
المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق, حيث أجمعت الشهادات الثلاث على أن
المتهمين بإرتكاب وقائع التعدي على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من العام
الماضي تم ضبطهم وتسليمهم الى عناصر القوات المسلحة, وأحيلوا للمحكمة
العسكرية وصدرت أحكام ضدهم.

وقال الدفاع, إن أمر الإحالة يخرج
المتهم الاول "صفوت الشريف" من دائرة الاتهام باعتبار أن قرار الإحالة أوضح
أن كل متهم قد جلب العصابات والجماعات الإرهابية من دائرته الانتخابية, في
حين أن موكله لاتوجد له أي دوائر انتخابية, كما أنه لم يلتق أحدا سواء
بميدان مصطفى محمود أو بميدان عبد المنعم رياض أو أمام مبنى ماسبيرو, مما
ينفي إشتراك المتهم في الواقعة.

وشكك الدفاع في أدلة الثبوت وأقوال
الشهود, مؤكدا أنها مجرد روايات مرسلة ومهاترات متناقضة لاتؤدي إلى الوصول
إلى الحقيقة ولاتكشف وقائع الجريمة أو مرتكبيها ولكنها مجرد شائعات.

واعتبر
الدفاع في مرافعته, أن التحقيقات وأمر الإحالة قد استند في المقام الأول
إلى ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي نص على أن رموز وأعضاء الحزب
الوطني وبعض رجال الأعمال وبعض المسئولين الحكوميين نسبت إليهم أدوارا
تتلخص في تدبير مؤامرة لاثارة الفتن والخوف في قلوب المصريين فيما يتعلق
بمذبحة الجمال والخيول بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي,
والتدبير للاعتداء على المتظاهرين.

كما استشهد الدفاع عن صفوت
الشريف بما جاء في كتاب عبداللطيف المناوي فى شأن أحداث موقعة الجمل, والذي
حمل روايات متناقضة لوقائع يومي 2 و 3 فبراير وأن الإصابات التي لحقت
بالعديد من المجني عليهم لاتتفق وحقيقة الأحداث أو طبيعتها -على حد قوله-.