نفى وزير العدل العراقي حسن حلبوص الشمري ماتردد من أنباء عن إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق خمسة مواطنين سعوديين من قبل القضاء العراقي.
وقال لصحيفة عكاظ اليوم: إن التوجيه الذي صدر من قبل الحكومة العراقية بإعادة محاكمة المتهمين لا يعني إلغاء الحكم السابق، إلا إذا نجح المحامون الجدد في تقديم ما يثبت براءة موكليهم، موضحا أن تثبيت العقوبة على المتهمين من قبل القضاء لن يخضع لأي تسوية مستقبلا.
وأكد الوزير الشمري، الذي يزور السعودية حاليا: أن موعد الانتهاء من عملية تبادل السجناء سيكون قبل شهر رمضان للعام الحالي، موضحا أن المشاكل والتجاذبات التي شهدها مجلس النواب العراقي أثرت على الكثير من الاتفاقيات مع المملكة ودول الجوار ومنها اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية التي تم توقيعها في جدة قبل ثلاثة أيام مع وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي9831م.
وشدد الشمري على أهمية العلاقات مع المملكة ودول الخليج والتي يجب أن تصبح استراتيجية مشتركة في كل المجالات.. رافضا أن تكون مجالا لأساليب التكتيك والتغيير.
وعن قضايا الحدود المشتركة بين السعودية والعراق قال وزير العدل العراقى "هذا تحد مشترك يواجه المملكة والعراق معا وهذه كلها تدفع نحو تبني استراتيجية أمنية موحدة بين البلدين، وأعتقد أن الاجتماعات والتنسيق المشترك أثمر عن نتائج جيدة جدا في هذا الشأن، وقد اطلعت على التقارير التي قدمت في اجتماعات مجلس الأمن الوطني العراقي باعتباري عضوا فيه.
و تابع أقول بصدق أنه لم تعد توجد حالات تسلل أو اختراق أو تهريب بين البلدين، وبصراحة الفضل في ذلك يعود للسياج الأمني الذي قامت المملكة بإنشائه وأتمنى أن يتم المزيد من التنسيق الأمني مستقبلا بين البلدين.
وعن تأجيل زيارة الوفد السعودي للعراق برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم والمقررة الأحد القادم لمناقشة ملف المعتقلين، اوضح الوزير العراقى ان الزيارة لم تتأجل، وإنما هناك أسباب فنية يتم الترتيب لها ليأتي الوفد السعودي ويضع اللمسات الأخيرة بشأن نقل المحكومين وإنجاز العفو الخاص عن بعض المعتقلين.