أشار السفير المصري بليبيا محمد أبو بكر - الخميس - إلي أن الجانب الليبي وافق على طلب الجانب المصري بتمديد فترة تقنين الأوضاع للعمالة المصرية المتواجدة داخل السوق الليبي، وذلك تيسيراً علي المواطنين المصريين لتوفيق أوضاعهم حتى تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية.
وقال إن عملية تقنين وضع العامل المصري تتطلب عدة خطوات؛ أهمها أن يكون العامل المصري يعمل لدى جهة عمل قائمة بشكل قانوني داخل ليبيا، وأن يتوجه مع صاحب العمل إلى مكتب الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل والتأهيل الليبية، والتقدم برسالة مرفق بها صورة من جواز سفر العامل، وعقد العمل الموقع من الطرفين، وعدد 4 صور شخصية للعامل؛ ليحصل بعد ذلك على موافقة وزارة العمل واعتماد العقد (3 نسخ) حيث يقوم بعد ذلك مفوض جهة العمل بالتوجه إلى إدارة الجوازات للحصول على الإقامة بجواز السفر.
وأوضح السفير أنه عقب إنهاء هذه الإجراءات تكون إقامة العامل داخل الأراضي الليبية قانونية وفق الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل الليبي، وناشد المواطنين المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم داخل سوق العمل الليبي باتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه قبل نهاية يوم 4 يوليو 2013.
من جانب آخر، أكد السفير محمد أبو بكر تعاون الجانب الليبي مع السفارة المصرية في طرابلس لسرعة صرف مستحقات الشهداء المصريين الذين استشهدوا خلال فترة الثورة الليبية، وأوضح أن وزير الشهداء الليبي على أبو بكر يتواصل مع الجانب المصري في هذا الشأن ويبدي تعاوناً كاملاً، وإنه سبق أن قام بتكريم عدد من الشهداء المصريين وعلاج عدد من الجرحى المصريين في الخارج على نفقة الحكومة الليبية.