النقاب في بريطانيا

يحضر في صحف الأحد الجدل الذي يدور في بريطانيا منذ فترة بشأن ارتداء النقاب فيها، بعد الدعوة إلى إجراء مراجعة بشأن السماح لمن يعملن في المستشفيات والطواقم الصحية بارتداء النقاب، ومنع عدد من المستشفيات العاملات فيها من ارتداء النقاب بحجة إنه يمنع التواصل الفعال مع المرضى وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لهم.
ويكتب دومنيك لاوسن في صحيفة صنداي تايمز تحت عنوان "إذا كانت العدالة عمياء فلتجعل كل المتهمات يرتدين النقاب" ينطلق فيه من مناقشة رأي قضائي لقاض في محكمة بريطانية الأسبوع الماضي أشار فيه إلى مدعى عليها مسلمة بأن تلتزم بخلع نقابها عند تقديم إفادتها في المحكمة.
وكان القاضي البريطاني بيتر مورفي قد برر قراره بأنه "ليس عدلا أن نطلب من محلفة في هيئة المحلفين تقييم إفادة شخص لا تستطيع أن تراه ... وليس عدلا أن نطلب من قاض الحكم على شخص لا يستطيع رؤيته".
ويقول كاتب المقال بعد أن يستشهد أيضا بتصريحات مشابهة لوزير العدل السابق جاك سترو، أنه على الرغم من تردده في تحدي وجهة نظر شخصين عارفين من الجهاز العدلي والقضائي، إلا أنه يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص مرئيا بشكل كامل لكي نكون رأيا دقيقا عن صدقيته.
ويضيف أنه إذا كنا نعتمد الى هذا المدى في أحكامنا على ملاحظة المظهر الخارجي (الفيزيقي) للمدعى عليه وطريقة تعبيره، فسنكون سطحيين في أفضل احتمال وغير عادلين في الاحتمال الأسوأ.
وبالمقابل تكتب جوان سميث مقالا في صحيفة الإندبندنت في الشأن ذاته، ترى فيه أن حق الفرد في التعبير الديني ليس حقا مطلقا، وينبغي تحديده إذا كان يضر بحقوق الآخرين.
وترى الكاتبة إن النقاب لباس مثير للسخرية تتبناه قلة (ولكن آخذة بالتزايد) من النساء ويرفضه العديدون في التيار الأسلامي الغالب. وإن الدوافع الأيديولوجية التي تقف وراء ارتداء النقاب مريبة.
وتشدد سميث على أن مطالبة عدد قليل من النساء المسلمات بأخفاء معالم وجوههن خلف نقاب، يجب أن لا تصادر حقوق الآخرين.